كتاب العقود المضافة إلى مثلها

تمهيد تعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها - المبحث الأول: تعريف العقود. - ص: 18

[المبحث الأول: تعريف العقود.]

العقود لغةً جمع عقد، والعقد مصدر عَقَدَه يعقِده عقدًا وتَعقادًا، وهو نقيض الحَلِّ (١)، قال في "مقاييس اللغة": (العين والقاف والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على شدٍّ وشدّةِ وثوقٍ، وإليه ترجع فروع الباب كلها ... والعقدة في البيع إيجابه) (٢) سواءٌ كان العقد حسيًّا كعقد الحبل والعسل أو معنويًا كعقد اليمين والعهد والبيع (٣).

والعقد عند علماء الشريعة له إطلاقان:

الأول: إطلاقٌ عام، والعقد بالإطلاق العام معناه الالتزام.

والالتزام كون الشخص مكلَّفًا بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غيره (٤).

ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} المائدة: (٨٩)، فكل التزام ولو كان من طرف واحد يكون عقدًا بهذا المعنى، كاليمين والإبراء والأمان والوقف (٥).

الثاني: إطلاق خاص، ولا بد فيه من إرادتين متفقتين، والعقد بالإطلاق الخاص هو ارتباط الإيجاب بالقبول أو ما يقوم مقامهما بمثله.

فالارتباط جنسٌ عامٌّ في حقيقة العقد، فهو الجامع بين المتعاقدين، وأما الالتزام فهو أثرٌ للعقد، فالمتعاقدان يلتزمان بمقتضى العقد وبشروطه بعد إبرامه وحصول الارتباط بين الإرادتين؛ لذا كان جنس الارتباط أولى في التعريف من جنس الالتزام، وبعض العقود جائزة يحق للطرفين فسخها، وهذا ينافي الالتزام.

والإيجاب ما صدر من المالك المُملِّك كالبائع في عقد البيع سواءٌ كان صدوره قبل الطرف الثاني أو بعده، وهذا مذهب المالكية (٦) والشافعية (٧)

---

(١) المحكم والمحيط الأعظم، مادة عقد ١/ ١٦٥، لسان العرب، مادة عقد ٤/ ٢٨٩.
(٢) مقاييس اللغة، مادة عقد ٤/ ٨٦.
(٣) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٧٦، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢، فائدة: حذف همزة التسوية (الاستفهامية) مع أو وأم المعادلة سائغ، وله شواهد من قراءة أبي جعفر وابن محيصن، وينظر للاستزادة القرارات النحْوية والتصريفية ص ٣٥٠ - ٣٥٨، وإن كان ما بعد (سواء) فعل من غير استفهام كان العطف بأو. الأشباه والنظائر في النحو ٤/ ١٠١.
(٤) المدخل الفقهي العام ١/ ٥١٤، ويلاحظ أن مصلحة الالتزام (كالعقد) تشمل كلا المتعاقدين غالبًا، وليست خاصة بغير الملتزم منهما.
(٥) ينظر مجموع الفتاوى ٣٣/ ٤٧ - ٥١، ٣٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥، فائدة: في "المدخل المفصل" لبكر أبو زيد ١/ ٢١٠: (الفتاوى-مجموع الفتاوى ... ومنذ تاريخ طبعها حتى الآن والمتأخرون بل أهل العصر ينقلون عنها، ويعزون إليها بواحد من الألفاظ المذكورة، ولا يكاد ينصرف إلى غيره عندهم).
(٦) حاشية الدسوقي ٣/ ٣.
(٧) البيان للعِمراني ٥/ ١٥.