كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الفصل الأول عقود المعاوضات المضافة إلى مثلها - المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة - ص: 128

المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها.

تعريف الجعالة

الجعالة مثلثة الجيم (١)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (٢).

والجعالة اصطلاحًا:

١ ـ عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (٣).

٢ ـ عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (٤).

٣ ـ عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (٥).

٤ ـ عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (٦). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.

حكم الجعالة

تحرير محل النزاع:

اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (٧)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:

---

(١) الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك ص ٣٤. القاموس المحيط، مادة جعل ص ٩٧٧، المطلع ص ٣٤٠، المصباح المنير، مادة جعل ص ٩٣.
(٢) لسان العرب، مادة جعل ١٣/ ١١٧، مختار الصحاح، مادة جعل ص ١٠٥، المطلع ص ٣٤٠.
(٣) درر الحكام ١/ ٥٠٣، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" ٣/ ٤٢١ وفي "حاشية ابن عابدين" ٥/ ٤٤٤، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" ١/ ٢٧٦: (الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق).
(٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٢٩، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٥، الفواكه الدواني ٢/ ١٧١.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، تكملة المجموع ١٦/ ٤٦٦، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص ٣٥٧.
(٦) زاد المستقنع ١٠/ ٣٤٤ مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف ١٦/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٩/ ٤٧٨ - ٤٧٩، الروض المربع ٧/ ٣٦٩ - ٣٧١.
(٧) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١، الاختيار ٣/ ٣٥ - ٣٦، المدونة ٥/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٩، المهذب ١٦/ ٤٩٥ مع التكملة، مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، المغني ٨/ ٣٢٣، قال: (الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى ٨/ ٢٠٦، رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠.