كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الفصل الثالث عقود التوثقة المضافة إلى مثلها - المبحث الأول: رهن المرهون - ص: 236

المبحث الأول: رهن المرهون، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه.

تعريف الرهن

الرهن لغةً الدوام والثبوت والحبس، في "اللسان": (رَهَنَ الشيءُ رهنًا دام وثبتَ) (١).

والرهن اصطلاحًا:

١ - عند الحنفية: حبس شيءٍ مالي بحق يمكن استيفاؤه منه (٢).

٢ - عند المالكية: مالٌ قبضُه توثقٌ به في دين (٣).

٣ - عند الشافعية: جَعلُ عينِ مالٍ متمولةٍ وثيقةً بدينٍ ليستوفي منها عند تعذر وفائه (٤).

٤ - عند الحنابلة: توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من غيرها (٥).

٥ - توثقة دينٍ بعينٍ أو دينٍ أو منفعةٍ يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها (٦).

حكم الرهن

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} سورة البقرة:٢٨٣، ورَهَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهودي (٧)، وانعقد الإجماع على جوازه (٨).

المطلب الثاني: حكم رهن المرهون، وفيه فرعان:

الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ.

صورة المسألة: لها صورتان -وإن كان الحكم واحدًا-:

الصورة الأولى: الرهن المباشر (الحقيقي- الحيازي).

إذا رهن زيد جوالًا عند سعد، فزيد المدين هو الراهن، وسعد الدائن هو المرتهن، فهل

---

(١) لسان العرب، مادة رهن ١٧/ ٥٠، وينظر: مقاييس اللغة، مادة رهن ٢/ ٤٥٢، تهذيب اللغة، مادة رهن ٢/ ١٤٩١.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩ - ٨٠، حاشية الطحطاوي ٤/ ٢٣٤.
(٣) شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٢٣١ مع الدسوقي.
(٤) نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، وفي "فتح الباري" أكثر اختصارًا ٦/ ٣٢٥.
(٥) الإقناع ٢/ ٣٠٩، كشف المخدرات ١/ ٣١٩.
(٦) ينظر الشرح الممتع ٩/ ١١٨ - ١١٩.
(٧) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه (٣/ ١٤٢) (ح ٢٥٠٩)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٥٥) (ح ٤١١٤).
(٨) الإجماع لابن المنذر ص ١٣٨، حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٨٤، الذخيرة ٨/ ٧٥، نهاية المطلب ٦/ ٧١، نهاية المحتاج ٤/ ١٣٨، حاشية البيجوري ١/ ٦٨٩، المغني ٦/ ٤٤٣، كشاف القناع ٨/ ١٥٠، نيل الأوطار ٤/ ١٢٨.