كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها - المبحث الثالث: إبضاع المبضع - ص: 184

المبحث الثالث: إبضاع المبضَع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه.

تعريف الإبضاع

الإبضاعُ لغةً إفعالٌ من البضاعة، والبضاعة القطعة من المال، وقيل: اليسير منه، والبضاعة ما حمّلتَ آخر بيعه وإدارته (١)، وهو عينُ المعنى الاصطلاحي.

وعرف الإبضاع اصطلاحًا بتعريفات متفقة في الحقيقة فمن ذلك:

١ - عند الحنفية: دفع المال بضاعةً (٢).

٢ - عند المالكية: دفع مالٍ من مال الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد (٣).

٣ - عند الشافعية: بعث المال مع مَن يتجر فيه متبرعًا (٤).

٤ - عند الحنابلة: أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع (٥).

وكونه من مال الشركة وصفٌ طردي ليس بلازم فسواء كان من مال الشركة أو لم يكن فالحكم واحد، وقد ورد الإبضاع بهذا المعنى في كلام المتقدمين وأخبارهم (٦).

حكم الإبضاع

الإبضاع عقد جائز (٧).

ودليل ذلك عموم الأدلة الدالة على جواز التجارة فإنه منها، وعلى جواز المضاربة فإنه من جنسها، قال في "المغني": (ولأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يوفر الربح أولى) (٨)، أي بالجواز، وعلى جواز الوكالة، فالإبضاع توكيل بلا جعل (٩)؛ ولأنه من المعروف والإحسان الذي تدعو إليه الشريعة القويمة؛ ولأن فيه دفعًا للحاجة، فقد لا يحسن رب المال المتاجرة به فيعطيه من يعمل له فيه ويكون ربحه كاملًا مع أصله لرب المال، وقد يحسن التجارة ولا يتفرغ لها أو لا تليق به، ولو ادعى مدعٍ الإجماع على جوازه لما أبعد، وقد يشتبه على بعضٍ

---

(١) المحكم والمحيط والأعظم، مادة بضع ١/ ٤١٨، لسان العرب، مادة بضع ٩/ ٣٦١.
(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٢/ ٣٦٤، وينظر دستور العلماء ١/ ١٦٩.
(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٥٢، بلغة السالك ٢/ ١٦٨.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٤٠٣، وينظر نهاية المحتاج ٥/ ١٦١.
(٥) الإنصاف ١٤/ ٣٣، وينظر منتهى الإرادات ١/ ٣٢٩.
(٦) الأم ٤/ ١٠، مصنف ابن أبي شيبة (ح ٢١٩٠١ - ٢١٩٠٢)، ذم الهوى ص ٤٧٦.
(٧) ورد من فعل عائشة - رضي الله عنها - رواه ابن أبي شيبة (ح ١٠٢١٤،١٠٢١٠)، ومفهوم كلام فقهاء المذاهب الأربعة، وإلم ينصّ غالبهم على الحكم فلأنه من الواضحات، كما في المراجع السابقة.
(٨) ٦/ ٣٤٠.
(٩) مغني المحتاج ٢/ ٤٠٣، نهاية المحتاج ٥/ ١٦١.