كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطع - المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطع - ص: 230

٥. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلية جلسيّها وغوريّها وحيث يصلح للزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القَبَلية جليسها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قُدْس ولم يعطه حق مسلم» (١) وفي رواية: أنه أقطع لبلال بن الحارث العقيق أجمع (٢).

٦. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم» قال أحد الرواة: وما يعني؟ قال: تُقطِعونها للناس (٣)، ونُقل الإجماع على صحة الإقطاع (٤).

المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع.

صورة المسألة: إذا أقطع الإمام أو نائبه أرضًا لشخصٍ معيَّنٍ فهل يحق للإمام أن يقطع هذه الأرض لشخص آخر؟

الحكم:

إقطاع المقطع يتم على مرحلتين: الأولى: استرجاع الإقطاع، والثانية: إقطاعه غير المقطع

---

(١) رواه أبو داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في إقطاع الأرضين (٤/ ٦٦٧) (ح ٣٠٦٢)، وأحمد (٥/ ٧) (ح ٢٧٨٥) واللفظ له، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب كتابة القطائع (٦/ ١٤٤)، وقال ابن عبد البر بعد رواية الحديث عند مالك: (وكثيرٌ مجتمعٌ على ضعفه لا يحتج بمثله) التمهيد ٨/ ٢٩٤، وسبق كلام البخاري والترمذي والبيهقي في هذه الترجمة، وللحديث شاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في "جامع معمر" (١١/ ٩) (ح ١٩٧٥٣)، والغور: ما انخفض من الأرض، والجلس: ما ارتفع منها، وقُدْس بضم فسكون: جبل معروف، أو موضع مرتفع يصلح للزراعة، والقَبَلية: ناحية قرب المدينة، وقيل: بين نخلة والمدينة، كما في "النهاية" ص ١٦٠،٦٨٢،٧٣٠، ٧٣٦.
(٢) رواه أبو عبيد في "الأموال" ص ٣٢٠ (ح ٦٨٠)، والحاكم، كتاب الزكاة (١/ ٤٠٤) وصححه، ولكن فيه الحارث بن بلال بن الحارث، قال عنه في "التقريب" (ترجمة ١٠١٣): (مقبول): قلت: ولم يصححه ابن خزيمة في صحيحه (٤/ ٤٤) (ح ٢٣٢٣) وإنما قال: (إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد)، وليس للحارث إلا هذا الحديث الواحد، ورواه البيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضًا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها (٦/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٣) رواه مرسلًا عن طاوس أبو عبيد في "الأموال" ص ٣١٩ (ح ٦٧٧)، واللفظ له، والبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه ... إلخ (٦/ ١٤٣)، ورواه البيهقي عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، وفيهما ليث بن أبي سليم، ورواه من وجهٍ ثالثٍ عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه ثم قال: (تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا) وقد حاول ابن التركماني تضعيف معاوية، ونقل كلام ابن الجوزي فيه، ولكنه من رجال مسلم، وقال الذهبي في "المغني" (٢/ ٣١٠) ردًا على ابن الجوزي: (ما تركه أحد) ولكن هذا الحديث مما أنكر عليه، كما في"المهذب" للذهبي ٥/ ٢٢٧٧، التلخيص الحبير ٤/ ١٩٥٢، وأعله ابن القيم وابن عبدالهادي بالإرسال. أحكام أهل الذمة ص ٤٨٤، التنقيح ٣/ ٨٣، وعادي الأرض: قديمها، قال في "النهاية" ص ٥٩٨: (وكل قديم ينسبونه إلى عاد، وإلم يدركهم).
(٤) البيان ٧/ ٤٩٣.