كتاب العقود المضافة إلى مثلها

الفصل الثاني عقود التبرعات المضافة إلى مثلها - المبحث التاسع: إعتاق الرقيق - ص: 221

المبحث التاسع: إعتاق الرقيق، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما.

تعريف العتق والرق

في اللغة العتق خلاف الرق، وهو الحرية (١)، وله معانٍ أخرى، والرق بكسر الراء الملك وهو العبودية (٢)، والمراد عبودية خاصة وإلا فالعبودية المطلقة لله وحده -سبحانه-.

وفي الاصطلاح العتق تحرير الرقبة (٣) أو قوة حكمية يصير بها أهلًا للتصرفات الشرعية (٤) أو رفع الملك الحقيقي الكائن لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته (٥).

والرِّقُّ عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاءً عن الكفر (٦).

حكم العتق والرق

أجمع العلماء على صحة العتق وأنه من القربات (٧)، وشرع ربنا - عز وجل - العتق في كفارة القتل والأيمان والظهار والوطء في رمضان، وفيه فضلٌ عظيمٌ، ويَعرِض له أحكام أخرى، كما في "المغني"، والرق جائز؛ لأنه شرط وجود العتق.

المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق (٨)، وفيه خمسة أفرع:

الفرع الأول: إعتاق القِنّ.

صورة المسألة: القِنُّ هو العبد الخالص، فهل يجوز له أن يعتق؟

تحرير محل النزاع: أما إعتاق نفسه فقال في "المغني": (لا يملك العبد أن يعتق نفسه) (٩)، ولا يُقبل خلافٌ في هذا، إلا أن يملِّكه سيده؛ لأن العتق من خصائص المالك، وعتق العبد لما لا يملك من الغصب، والعبد لا يملك نفسه، ونُقل الإجماع في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده (١٠)، وأما إعتاقُ العبدِ غيرَه فمبني على مسألة: هل يملك العبد؟ فعلى القول

---

(١) المحكم، مادة العين والقاف والتاء ١/ ١٧٧، تهذيب الأسماء واللغات ص ٦٦٨.
(٢) مختار الصحاح، مادة رقق ص ٢٣١، المصباح المنير، مادة رقق ص ١٩٦.
(٣) مواهب الجليل ٨/ ٤٤٦، المغني ١٤/ ٣٤٤.
(٤) التعريفات ص ١٥٠، دستور العلماء ٢/ ٢١٦، القاموس الفقهي ص ٢٤٢.
(٥) مواهب الجليل ٨/ ٤٤٦.
(٦) التعريفات ص ١١٤.
(٧) المغني ١٤/ ٣٤٤، المحلى ٩/ ١٨٣، مراتب الإجماع ص ٢٦٠، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٥٨١.
(٨) المراد وقوع العتق من الرقيق، فخرج عتيق المولى؛ لأنه أصبح حرًا بالعتق، كما في مسألة القضاة، والعتق فرع الرق، ولكن الرق ليس بعقد فدخوله في البحث للشبه، فهو إعتاق ما من شأنه أن يُعتَق.
(٩) ١٤/ ٣٩٧.
(١٠) التوضيح لابن الملقن ٣٢/ ٣٨، والأولى أن يقال: إنه عتق لا يقع أصلا فلا حاجة إلى إزالته، وملك السيد باق.