كتاب دفاع عن الحديث النبوي

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة - ص: 69

الأول: معارضته بتصحيح من صححه وقواه وهم جمع من الأئمة كما يأتي

والآخر: أنه لا يلزم من خطأ الثقة في جملة من الحديث أن يكون الحديث كله منكرا أو موضوعا لأن الوضع إنما يثبت بكون الراوي وضاعا كذابا. وهذا منفي قطعا وإنما يكون المتن نفسه موضوعا بدلالة أمور علمية لا علاقة لها بالإسناد وهذا لا وجود له أيضا هنا مطلقا اللهم إلا جملة أبي بكر وبلال فهي وحدها المنكرة وهذا ما صرحت بإنكاره في تخريجي للحديث في (فقه السيرة) للغزالي فكتمه البوطي أيضا كما يأتي

ثم أتبعت ذلك المقال بمقال آخر كتبته بتاريخ ٣ / ١٣٧٩ ونشر في المجلد ٢٦ من هذه المجلة الزاهرة (التمدن الإسلامي) تحت عنوان (حادثة الراهب بحيرا حقيقة لا خرافة) ص ١٦٧ - ١٧٥ ردا على من زعم أنه لا سند لها وقد حققت فيه ردا لبعض الشبهات أن الراهب لم يسم مطلقا في هذه الرواية الثالثة عن أبي موسى وإنما سمي في رواية ابن إسحاق التي اعتمدها البوطي وهي ضعيفة معضلة كما تقدم وفي أخرى فيها الواقدي الكذاب

سابعا: قال: (وقال عنه ابن سيد الناس: في متنه نكارة (راجع عيون الأثر ١ / ٤٣)

قلت: قد راجعت فرأيت البوطي قد بتر كلام ابن سيد الناس كما صنع بكلام الذهبي وغيره فإن تمامه في الموضع الذي أشار إليه البوطي لا في غيره

(قلت: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في (الصحيح) وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ثقة وقد انفرد به البخاري ويونس ابن أبي إسحق تفرد به مسلم ومع ذلك فيه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ العشر سنين)

قلت: فلينظر القاريء بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الدكتور البوطي

[٦٩]