فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ، والتنديد هنا المراد به: التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر.
" قوله - جل وعلا -: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة: ٢٢][البقرة: ٢٢] : هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر ويشمل أيضا اتخاذ الأنداد بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله:(أندادا) نكرة في سياق، النهي فتعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس أنه قال: " الأنداد: هو الشرك، أخفى من دبيب النمل " فجعل مما يدخل في هذه الآية الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: من أن حقيقة التوحيد ألا يكون في الملة إلا الله - جل وعلا - وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله - جل وعلا - شريكا أو ندا له كمن حلف بغير الله أو كمن قال: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ونحو هذه الألفاظ.
قوله " لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك " يعني لا تقل: لولا الله وفلان، بل قل: لولا الله لحصل كذا، هذا هو الأكمل، فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله، فظهر لنا هنا أن ثمة: درجتين كاملة، جائزة، وغير ذلك لا يجوز:
فالدرجة الأولى - وهي الكاملة -: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا.