كتاب الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار - ضمن «آثار المعلمي»

الإسلام والتسعير ونحوه - ج: 17 - ص: 891

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[الإسلام والتسعير ونحوه]

كثُر الضجيج من ارتفاع أجور العقار، وكتب بعض أهل العلم ما يفهم منه أن غلوّ المُلَّاك في زيادة الأجور عمل مذموم، فهو عنده إمّا حرام عليهم، وإمّا قريب منه.

فإن كان يراه حرامًا فالمنع من ارتكاب الحرام معلوم من الشرع بالضرورة.

وإن كان يراه دون ذلك إلا أنّه قريب منه، فلا ريب أنّه فاشٍ منتشرٌ عظيم الضرر، وما كان كذلك فلولي الأمر بل عليه منعُ الناس منه، وعليهم طاعته، قال الله تبارك وتعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء: ٥٨].

وفي الصحيحين (١) وغيرهما من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحبَّ وكرِهَ، ما لم يُؤمَر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمعَ ولا طاعةَ".

وفي الصحيحين (٢) وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني".

---

(١) البخاري (٧١٤٤) ومسلم (١٨٣٩).
(٢) البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥).