كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المقدمة - [جـ] خطة البحث- منهج البحث - ص: 20

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف.

الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر.

الفرع الثالث: في هل يشترط التعدي في وجوب الضمان على المتلف المباشر؟

الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة.

الفرع الخامس: في شروط القاعدة.

الفرع السادس: في تعدد المباشرين.

المطلب الخامس: من فروع القاعدة.

المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في صيغ القاعدة.

المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة.