كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الخاتمة - ص: 695

[الخاتمة]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد: فهذه هي القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بضمان الأموال، مجموعة في رسالة مستقلة، أرجو أن يكون فيها إضافة جديدة لعلم القواعد الفقهية، وقد توصلت من خلال بحثي هذا إلى النتائج الآتية:

أولاً: توصلت من خلال هذا البحث إلى وضع تعريف للقاعدة الفقهية والضابط الفقهي؛ فالقاعدة الفقهية هي: قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من عدة أبواب. والضابط الفقهي هو: قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد.

ثانياً: ظهر لي أنه لا مانع من إطلاق وصفي الكلية والأغلبية على القاعدة؛ لأن مَن وصفها بالكلية نظر إلى أن الأصل في القاعدة الكلية، كما نظر إلى معناها اللغوي، ومن وصفها بالأغلبية نظر إلى الفروع الفقهية المستثناة منها، وهذا لا ينافي وصفها بالكلية.

ثالثاً: تبين لي أن التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يكن معروفا لدى الفقهاء المتقدمين، بخلاف المتأخرين؛ فإن معظمهم يذهب إلى التفريق بينهما، أما الآن فقد أصبح اصطلاحاً سائداً بين الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي وقواعده.

رابعاً: يشترك كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بكونهما قضية كلية فقهية تنطبق على جملة من الفروع الفقهية.