كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - أدلة الأقوال - ص: 670

القول الثاني: أن الأجر والضمان يجتمعان. وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١)

والشافعية (٢) والحنابلة (٣).

أدلة القول الأول:

بنى الحنفية قاعدتهم هذه على نظريتهم المشهورة في «أن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن مدة الغصب، بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيبت؛ لأن المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها، وإنما تتقوم بعقد الإجارة، ولا عقد في الغصب» (٤).

وقالوا في تعليلهم لقاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان»: «لأن الضمان إنما يكون بسبب التعدي، والتعدي على مال الغير غصب له أو كالغصب، ومنافع

---

(١) وذلك كما في مسألة: إذا استأجر رجل أرضا، ليزرع فيها حنطة، فزرع فيها نباتا أشد ضررا من الحنطة؛ فإن المالكية قالوا: لرب الأرض كراء الحنطة وقيمة الإضرار بالزيادة، فجمعوا هنا بين الأجر والضمان.
وكذلك: إذا استغل الغاصب العين المغصوبة وانتفع بها، ثم تلفت؛ وجب عليه ضمانها ودفع أجرة انتفاعه بها على المشهور من مذهب المالكية.

انظر: التفريع (٢/ ١٨٩)، التلقين (ص ٤٣٩)، المعونة (٢/ ١٠٩٨، ١٢١٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٧٢)، المنتقى (٥/ ٢٦٦)، جامع الأمهات (ص ٤١٢).
(٢) انظر: الأم (٤/ ٣٩)، التهذيب للبغوي (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٧٧ - ٨٠)، الشرح الكبير مع المقنع (١٤/ ٤١١)، الفروع (٤/ ٤٤٧)، المبدع (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ٤١٠ - ٤١١، ٤١٧).
(٤) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ٩٢٧). وانظر: المبسوط (١١/ ٢٧)، رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ١٨٦).