كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول - الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط - ص: 145

[الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط]

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.

المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.

المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًاً في الصون ضمن.

المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.