كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثاني: قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه - المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة - ص: 228

والباطل في اللغة: من بطل، «والباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه» (١)، يقال: (بطل الشيء) إذا ذهب ضياعا وخسرا، والباطل: ضد الحق، وجمعه أباطيل (٢).

ومعنى الفاسد والباطل في اصطلاح الأصوليين: عدم ترتب الأثر المطلوب من فعلٍ عليه (٣).

ويتفق قول الأصوليين على الترادف بين الباطل والفاسد في أبواب العبادات (٤).

واختلفوا في أبواب المعاملات: فذهب الجمهور إلى الترادف بينهما (٥). وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، فقالوا: الباطل: ما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه (٦).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

ذكر بدر الدين الزركشي معنى القاعدة قائلا: «ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم - كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة والعارية - فيقتضي فاسده أيضا الضمان؛ لأنه أوْلى بذلك، وما لا يقتضي

---

(١) معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٥٨).
(٢) القاموس المحيط (ص ١٢٤٩).
(٣) انظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٣١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣).
(٤) تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦)، تقريب الوصول (ص ٢٣٥ - ٢٣٦)، تحقيق المراد (ص ٢٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٥٢).
(٥) المراجع السابقة.
(٦) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧).