كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في دراسة القاعدة - الفرع الثاني: في تقييد القاعدة - ص: 346

٤ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٥ - عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (٢).

وجه الدلالة من هذه الآيات والأحاديث: دلت هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة صراحة على رفع الإثم عن المخطئ.

[الفرع الثاني: في تقييد القاعدة]

هذه القاعدة مقيدة بحقوق الآدميين، أما حقوق الله جل وعلا فهناك فرق بين العامد والمخطئ في ضمان المتلفات؛ فمن كان عامدا وجب عليه الضمان وحلّ عليه الإثم، ومن كان مخطئا سقط عنه الضمان والإثم (٣).

وقد سبق أن فصّلت القول في هذا التقييد من حيث أقوال العلماء فيه وأدلتهم والراجح منها في القاعدة التي قبل هذه (٤)؛ فليرجع إليها تلافيا للتكرار.

---

(١) سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.
(٢) سبق تخريجه صفحة ٣٢٨.
(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤)، الإرشاد للسعدي (ص ٩٢)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (٤/ ٢/١٣٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٧).
(٤) انظر: صفحة ٣٢٨ - ٣٣٤ من هذا البحث.