كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء - المبحث الرابع: قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه - ص: 601

المبحث الرابع

قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض

فهو غير مضمون عليه

هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة التي قبلها، ومؤكدة لها، وسوف يكون تناولها على النحو الآتي:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

لم أعثر لهذه القاعدة إلا على صيغة واحدة، ذكرها الشيخ محمد العثيمين في حاشيته على كتاب تقرير القواعد لابن رجب (١)، وهي: «كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه».

المطلب الثاني

في المعنى الإجمالي للقاعدة

الأصل أن الإنسان إذا قبض مالاً من مالكه من غير عوض؛ فإن هذا المال يكون أمانة عند قابضه؛ فلا يجب عليه ضمانه إذا تلف أو نقص إلا بتعدّ أو تفريط.

المطلب الثالث

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يمكن معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه القاعدة، بالاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة السابقة: (الأمانة غير مضمونة) (٢)؛ لأن من قبض

---

(١) (١/ ٣٣٧) (في الحاشية).
(٢) كما في صفحة ٥٩٢.