كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر - ص: 362

فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) (١).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الضمان على من باشر كسر الإناء.

٣ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

وجه الدلالة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضرر بالآخرين والإضرار بهم، وهذا يدل بمفهومه على أن من باشر إتلافا فإنه يضمنه تعويضا لضرره.

٤ - نقل القاضي أبو عبدالله المقري الاتفاق على وجوب الضمان على المتلف المباشر، وهذا نص كلامه: «قاعدة: تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة ... وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها» (٣).

[الفرع الثاني: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المباشر]

سبق ذكر اتفاق الفقهاء على عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على من باشر إتلاف مال الآدمي بغير حق، وأن العمد والخطأ في أموال الناس

---

(١) تقدم تخريجه صفحة ٧١.
(٢) تقدم تخريجه صفحة ٨٤.
(٣) القواعد (خ ١٤٠) بواسطة شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٥).