كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون - الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون - ص: 487

[الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون]

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه.

المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان.

صح ضمانه، وما لا فلا.

المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به.

المبحث الرابع: الضابط الفقهي: العارية مضمونة.

المبحث الخامس: الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟

المبحث السادس: الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته.

المبحث السابع: الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟.