كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة - القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوم - ص: 502

على المتلف ضمانه، وأما من أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب على المتلف ضمانه.

ويمكن أن يستدل لهم ببعض الأدلة، وقد قسمتها إلى قسمين:

القسم الأول: الأدلة المتعلقة بالمال المتقوّم:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)} (١).

٢ - وقال جلَّ شأنه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

٣ - قال عزّ وجلّ: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (٣).

٤ - وقال جلّ جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (٤).

٥ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (٥).

---

(١) سورة البقرة، الآية [١٨٨].
(٢) سورة النساء، الآية [٢٩].
(٣) سورة النساء، الآية [٢].
(٤) سورة النساء، الآية [١٠].
(٥) متفق عليه، وقد سبق تخريجه صفحة ٨١.