كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية - الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علما ولقبا - ص: 44

الفرع الثاني: تعريف (القاعدة الفقهية) باعتبارها علماً ولقبا:

إن المتأمل في تعاريف الفقهاء للقاعدة يلاحظ أنهم سلكوا في ذلك مسلكين:

المسلك الأول: وهم الذين عرفوا القاعدة بمعناها العام، من غير أن يقيدوها بالفقه، ومن ذلك تعريف عبد الوهاب السبكي حيث قال في تعريفها:

«فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» (١).

المسلك الثاني: وهم الذين ميزوا القاعدة الفقهية عن المفهوم العام للقاعدة:

وقد انقسم أصحاب هذا المسلك - من قدامى ومحدثين - إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وهم الذين يرون أن القاعدة الفقهية كلية:

وهذه بعض تعاريفهم:

١ - قال أبوعبد الله المقري (٢): «ونعني بالقاعدة: كل كليّ، هو أخص من

---

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١). وانظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٦)، شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠)، درر الحكام (١/ ١٩).
(٢) هو: محمد بن محمد بن أحمد، أبو عبد الله القرشي المقري التلمساني المالكي، كان من مجتهدي المذهب، وفي زمانه من أعلم أهل المغرب، وقد تتلمذ على عدد وافر من علماء عصره منهم: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد وأخوه أبو موسى ومحمد بن سليمان السَّكِّلي وغيرهم، كما تتلمذ عليه غير واحد منهم: محمد بن عبد الله بن الخطيب لسان الدين المشهور بذي الوزارتين وعبد الرحمن بن محمد بن خلدون المؤرخ وإبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب الموافقات وغيرهم، ومن مؤلفاته: "القواعد" و"عمل من طب لمن حب" و"أحاديث الأحكام" وغيرها، توفي سنة ٧٥٨ هـ.
انظر: الديباج المذهب (ص ٣٨٢)، الإحاطة في أخبار غرناطة (٢/ ١٩١)، معجم المؤلفين (٢/ ٣٠٠).