كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الخاتمة - ص: 696

خامساً: إن أهم ما يميز به بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي هو أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة، بينما يجمع الضابط فروعا من باب واحد.

سادسا: ذكرت التعاريف التي قيلت في الضمان بمفهومه العام، ورجحت تعريف الأستاذ علي الخفيف، وهو: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل.

سابعاً: بيّنت أدلة مشروعية الضمان، وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه.

ثامناً: يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:

الأول: المعنى الخاص، وهو عقد الكفالة.

الثاني: المعنى العام، وهو التعويض المالي عن الضرر.

تاسعاً: لم يخصص الفقهاء للضمان بمعناه العام باباً مفرداً في كتبهم - كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص (الكفالة) - وإنما بثوا مسائله وأحكامه في ثنايا الكتب والأبواب الفقهية، ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الزكاة والكفارات والفدية وغيرها.

عاشراً: إن أسباب الضمان كثيرة ومتداخلة، لكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي: العقد واليد والإتلاف.

حادي عشر: أهمية موضوع ضمان الأموال في الفقه الإسلامي؛ وذلك لحيويته وتكرر وقوعه، وكثرة النزاع فيه والسؤال عنه.

ثاني عشر: اشتمل هذا البحث على خمس وأربعين قاعدة وضابطا؛ فالقواعد ثمان وثلاثون، والضوابط سبعة، تمثل الأصول الكلية في باب ضمان الأموال.