كتاب تنوير الحوالك شرح موطأ مالك

الجزء ١ - كتاب الجهاد - ج: 1 - ص: 296

[٩٥٨] ربطها فِي سَبِيل الله أَي أعدهَا للْجِهَاد طيلها بِكَسْر الطَّاء وَفتح الْيَاء الْحَبل الَّذِي ترْبط فِيهِ فاستنت أَي جرت شرفا أَو شرفين بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالرَّاء وَهُوَ العالي من الأَرْض وَقيل المُرَاد هُنَا طلقا أَو طلقين تغَنِّيا أَي اسْتغْنَاء عَن النَّاس وَتَعَفُّفًا أَي عَن السُّؤَال وَلم ينس حق الله فِي رقابها قيل مَعْنَاهُ حسن ملكتها وتعهد شبها وَالْإِحْسَان إِلَيْهَا وركوبها غير مشقوق عَلَيْهَا وَخص رقابها بِالذكر لِأَنَّهَا كثيرا مَا تطلق فِي مَوضِع الْحُقُوق اللَّازِمَة كَقَوْلِه تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَقيل مَعْنَاهُ إطراق فَحلهَا وإفقار ظهرهَا وَالْحمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَقيل مَعْنَاهُ الزَّكَاة الْوَاجِبَة على رَأْي من يُوجب الزَّكَاة فِيهَا ونواء بِكَسْر النُّون وبالمد أَي مناواة ومعاداة لم ينزل عَليّ فِيهَا شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الجامعة أَي الْعَامَّة المتناولة لكل خير ومعروف الفاذة أَي القليلة النظير قَالَ بن عبد الْبر لِأَنَّهَا آيَة مُفْردَة فِي عُمُوم الْخَيْر وَالشَّر وَلَا آيَة أَعم مِنْهَا وَقَالَ النَّوَوِيّ معنى الحَدِيث لم ينزل عَليّ فِيهَا نَص بِعَينهَا لَكِن نزلت هَذِه الْآيَة الْعَامَّة

[٩٥٩] عَن عَطاء بن يسَار أَنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا أخْبركُم الحَدِيث وَصله التِّرْمِذِيّ من طَرِيق بكير بن الْأَشَج وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن كِلَاهُمَا عَن عَطاء بن يسَار عَن بن عَبَّاس بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن بِخَير النَّاس منزلا قَالَ الْبَاجِيّ أَي أَكْثَرهم ثَوابًا وأرفعهم دَرَجَة قَالَ القَاضِي عِيَاض هَذَا عَام مَخْصُوص وَتَقْدِيره من خير النَّاس وَإِلَّا فَالْعُلَمَاء أفضل وَكَذَا الصديقون كَمَا جَاءَت بِهِ الْأَحَادِيث رجل آخذ بعنان فرسه يُجَاهد قَالَ الْبَاجِيّ يُرِيد أَنه يواظب على ذَلِك وَوصف أَنه آخذ بعنانه بِمَعْنى أَنه لَا يَخْلُو فِي الْأَغْلَب من ذَلِك رَاكِبًا لَهُ أَو قائدا هَذَا مُعظم أمره فوصف بذلك جَمِيع أَحْوَاله وَإِن لم يكن آخِذا بعنانه فِي كثير مِنْهَا قَالَ وَقَوله فِي غنيمته بِلَفْظ التصغير إِشَارَة إِلَى قلَّة المَال

[٩٦٠] بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعْنِي لَيْلَة الْعقبَة على السّمع وَالطَّاعَة قَالَ الْبَاجِيّ السّمع هُنَا يرجع إِلَى معنى الطَّاعَة فِي الْيُسْر والعسر أَي يسر المَال وعسره والمنشط بِفَتْح الْمِيم والمعجمة وَسُكُون النُّون بَينهمَا وَالْمكْره أَي وَقت النشاط إِلَى امْتِثَال أوامره وَوقت الْكَرَاهِيَة لذَلِك وَفِي رِوَايَة عِنْد أَحْمد والنشاط والكسل وَإِن لَا ننازع الْأَمر يُرِيد الْملك والامارة أَهله قَالَ الْبَاجِيّ يحْتَمل أَن يكون هَذَا شرطا على الْأَنْصَار وَمن لَيْسَ فِي قُرَيْش إِلَّا ينازعوا فِيهِ أَهله وهم قُرَيْش وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا مِمَّا أَخذ على جَمِيع النَّاس أَن لَا ينازعوا من ولاه الله الْأَمر مِنْهُم وَإِن كَانَ فيهم من يصلح لذَلِك الْأَمر إِذا كَانَ قد صَار لغيره قلت الثَّانِي هُوَ الصَّحِيح وَيُؤَيِّدهُ أَن فِي مُسْند أَحْمد زِيَادَة وَإِن رَأَيْت أَن لَك فِي الْأَمر حَقًا وَعند بن حبَان زِيَادَة وَإِن أكلُوا مَالك وضربوا ظهرك وَعند البُخَارِيّ زِيَادَة إِلَّا أَن تروا كفرا بواحا أَي ظَاهرا باديا وَإِن نقُول أَو نقوم شكّ من الرَّاوِي