كتاب التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

الجزء ١ - باب في وجوب التحرز في الأخذ عن العدول - ج: 1 - ص: 290

يُؤْخَذ عَن كل ضرب وَرُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه قَالَ أحب أَن أكتب الحَدِيث على ثَلَاثَة أوجه حَدِيث أكتبه أُرِيد أَن أدين بِهِ وَحَدِيث رجل أكتبه فأوقعه لَا أطرحه وَلَا أدين بِهِ وَحَدِيث رجل ضَعِيف أحب أَن أعرفهُ وَلَا أعبأ بِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تعلم مَا لَا يُؤْخَذ بِهِ كَمَا تعلم مَا يُؤْخَذ بِهِ وَقد روى أَحْمد بن إِسْحَاق قَالَ رأى أَحْمد بن حَنْبَل يحيى بن معِين فِي زَاوِيَة بِصَنْعَاء وَهُوَ يكْتب صحيفَة معمر عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس فَقَالَ لَهُ أَحْمد بن حَنْبَل تكْتب صحيفَة معمر عَن أبان عَن أنس وَتعلم أَنَّهَا مَوْضُوعَة فَلَو قَالَ لَك قَائِل أَنْت تَتَكَلَّم فِي أبان وتكتب حَدِيثه على الْوَجْه فَقَالَ رَحِمك الله أَبَا عبد الله أكتب هَذِه الصَّحِيفَة عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس وأحفظها كلهَا وَأعلم أَنَّهَا مَوْضُوعَة حَتَّى لَا يَجِيء بعد إِنْسَان فَيجْعَل بدل أبان ثَابتا الْبنانِيّ ويرويها عَن معمر عَن ثَابت عَن أنس فَأَقُول لَهُ كذبت إِنَّمَا هُوَ أبان لَا ثَابت وَأما أَدَاء الضَّرْب الأول إِلَى من يَنْقُلهُ فَوَاجِب ولازم فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكتم علما يجد متحملا لَهُ وَأما الضَّرْب الثَّانِي فَهُوَ مُخَيّر فِي أَدَائِهِ إِلَى من يَنْقُلهُ عَنهُ أَو ترك ذَلِك فَإِن نَقله فليبين وَجهه وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَمِعت بشر بن الْمفضل وَقيل لَهُ إِن إِسْمَاعِيل بن علية يحدث عَن عبد الله بن زِيَاد بن سمْعَان فَقَالَ مَا شَأْنه اخْتَلَط بعدِي وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ سَمِعت يحيى بن سعيد يَقُول يَنْبَغِي لصَاحب