كتاب التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

الجزء ١ - باب في ذكر أسانيد اتفق على صحتها - ج: 1 - ص: 301

لَا يرويهِ غَيْرك فَقَالَ لَو علمت هَذَا مَا حدثت بِهِ وَمن ذَلِك حَدِيث قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا كَانَ ذَلِك من حَدِيث شُعْبَة وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وَهِشَام الدستوَائي فَإِذا اتّفق الثَّلَاثَة عَن قَتَادَة فَلَا خلاف فِي صِحَة الحَدِيث وَإِذا اتّفق اثْنَان وَخَالَفَهُمَا ثَالِث فَالْقَوْل قَول الْإِثْنَيْنِ وَإِذا اخْتلفُوا نظر فِيهِ وَإِذا روى حَمَّاد بن سَلمَة وَهَمَّام بن يحيى بن دِينَار أَبُو عبد الله العوذي وَأَبَان بن يزِيد وَمن كَانَ مثلهم من الشُّيُوخ حَدِيثا عَن قَتَادَة فخالفهم سعيد بن أبي عرُوبَة وَشعْبَة بن الْحجَّاج وَهِشَام قضي لسَعِيد وَشعْبَة وَهِشَام وَإِذا خالفهم سعيد وَحده أَو شُعْبَة أَو هِشَام توقف فِيهِ وَمن ذَلِك حَدِيث ثَابت بن أسلم الْبنانِيّ عَن أنس إِذا رَوَاهُ شُعْبَة وَحَمَّاد بن زيد وَحَمَّاد بن سَلمَة وَلم يكن مُضْطَرب الْإِسْنَاد أَو مُخْتَلفا فِيهِ وَمن ذَلِك حَدِيث إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من حَدِيث مَالك بن أنس وَحَمَّاد بن سَلمَة وَعِكْرِمَة بن عمار وَالْأَوْزَاعِيّ مَا لم يكن حَدِيث من سمينا مَعَ مَالك مُنْكرا أَو معلولا