كتاب التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

الجزء ١ - باب في ذكر تأليفه للكتاب الجامع وحكم الكتاب ومعناه - ج: 1 - ص: 310

يَعْنِي جَامعه الصَّحِيح إِلَّا مَا صَحَّ وَتركت من الصِّحَاح حَتَّى لَا يطول الْكتاب وَإِنَّمَا أدخلت هَذِه الْحِكَايَة لِئَلَّا يعْتَقد من لَا يحسن هَذَا الْبَاب أَن مَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَيْسَ بِصَحِيح بل قد تصح أَحَادِيث لَيست فِي صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم وَلذَلِك قد خرج الشَّيْخ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ وَالشَّيْخ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي كتاب الإلزامات من الصَّحِيح مَا ألزماهما إِخْرَاجه وكما أَنه قد وجد فِي الْكِتَابَيْنِ مَا فِيهِ الْوَهم وَأخرج ذَلِك الشَّيْخ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ وَجمعه فِي جُزْء وَإِنَّمَا ذَلِك بِحَسب الِاجْتِهَاد فَمن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد وَالْعلم بِهَذَا الشَّأْن لزمَه أَن ينظر فِي صِحَة الحَدِيث وسقمه بِمثل مَا نظرا وَمن لم يكن تِلْكَ حَاله لزمَه تقليدهما فِي مَا ادّعَيَا صِحَّته والتوقف فِيمَا لم يخرجَاهُ فِي الصَّحِيح وَقد أخرج البُخَارِيّ أَحَادِيث اعْتقد صِحَّتهَا تَركهَا مُسلم لما اعْتقد فِيهَا غير ذَلِك وَأخرج مُسلم أَحَادِيث اعْتقد صِحَّتهَا تَركهَا البُخَارِيّ لما اعْتقد فِيهَا غير معتقده وَهُوَ يدل على أَن الْأَمر طَرِيقه الِاجْتِهَاد لمن كَانَ من أهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن وَقَلِيل مَا هم وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي سَمِعت عبد القدوس بن همام يَقُول سَمِعت عدَّة من الْمَشَايِخ يَقُولُونَ حول مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ تراجم جَامعه بَين قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنبره وَكَانَ يُصَلِّي لكل تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنِ وَقد أخبرنَا أَبُو ذَر عبد بن أَحْمد الْهَرَوِيّ الْحَافِظ رَحمَه الله ثَنَا أَبُو إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي إِبْرَاهِيم بن أَحْمد قَالَ انتسخت كتاب البُخَارِيّ من أَصله كَانَ عِنْد مُحَمَّد بن يُوسُف الْفربرِي فرأيته لم يتم بعد وَقد بقيت عَلَيْهِ