كتاب التعديل والتجريح، لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح

الجزء ٣ - باب سعد - ج: 3 - ص: 1102

مَالك فَقَالَ لم يكن يرى الْقدر وَإِنَّمَا ترك مَالك الرِّوَايَة عَنهُ لِأَنَّهُ تكلم فِي نسب مَالك فَكَانَ لَا يروي عَنهُ وَهُوَ ثَبت لَا شكّ فِيهِ

وَقَالَ ابْن حَنْبَل لم يلق أحدا من الصَّحَابَة غير ابْن عمر قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كَانَ سعد بن إِبْرَاهِيم لَا يحدث بِالْمَدِينَةِ فَلذَلِك لم يكْتب عَنهُ أهل الْمَدِينَة وَمَالك لم يكْتب عَنهُ وَإِنَّمَا سمع شُعْبَة وسُفْيَان مِنْهُ بواسط وَسمع مِنْهُ ابْن عُيَيْنَة بِمَكَّة شَيْئا يَسِيرا وَقَالَ عبد الرحمن بن أبي حَاتِم روى عَنهُ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَأَيوب وَفِي الْجُمْلَة إِن قَول يحيى بن معِين إِن مَالِكًا ترك حَدِيثه لطعنه فِي نسبه على ظَاهره وَلَو تَركه مَالك لذَلِك مَعَ رضَا أهل الْمَدِينَة بِهِ لحَدث عَنهُ سَائِر أهل الْمَدِينَة وَقد ترك جَمِيعهم الرِّوَايَة عَنهُ فِي قَول جمَاعَة أهل الْحِفْظ من أيمة أهل الحَدِيث وَمَا تقدم ذكره من أَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ روى عَنهُ فيسيرا جدا مثل مَا يَأْخُذ الصاحب عَن الصاحب لِأَنَّهُ نَظِيره فِي السن وَلَعَلَّه روى عَنهُ حَدِيثا عرف صِحَّته وسلامته أَو لَعَلَّه أَخذ عَنهُ قبل طعنه فِي نسب مَالك ثمَّ سَافر إِلَى الْعرَاق وَحدث هُنَاكَ وَلم يعلم مَا أحدث بعده ورأي الْجُمْهُور أولى بِهِ وَالظَّاهِر أَن أهل الْمَدِينَة إِنَّمَا اتَّفقُوا على ترك الْأَخْذ عَنهُ إِمَّا لِأَنَّهُ قد طعن فِي نسب مَالك طَعنا اسْتحق بِهِ عِنْدهم التّرْك وَقد ترك شُعْبَة الرِّوَايَة عَن أبي الزبير الْمَكِّيّ وَلَا خلاف أَنه أحفظ من سعد بن إِبْرَاهِيم وَأكْثر حَدِيثا وجرحه بِأَن قَالَ رَأَيْته وزن فأرجح وَطعن سعد فِي نسب مَالك أعظم إِثْمًا مَعَ مَا يخْتَص بِهِ من وجوب الْحَد الَّذِي يمْنَع قبُول الشَّهَادَة وَيحْتَمل أَن يَكُونُوا اتَّفقُوا على ترك الْأَخْذ عَنهُ لما لم يرْضوا حَدِيثه فعندي أَنه لَيْسَ بِالْحَافِظِ