كتاب تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

كتاب الحج - ج: 2 - ص: 133

١٠٥٢ - وَعَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله تَعَالَى {وَللَّه عَلَى النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} قَالَ قيل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد تَابع حَمَّاد بن سَلمَة سعيدا عَلَى رِوَايَته عَن قَتَادَة ثمَّ ذكرهَا وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته هَكَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن قَتَادَة عَن أنس وَالْمَحْفُوظ عَن قَتَادَة وَغَيره عَن الْحسن عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ فِي سنَنه رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس مَرْفُوعا لَا أرَاهُ إِلَّا وهما وَالصَّوَاب عَن قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مَرْفُوعا وَهُوَ مُرْسل قلت وَهَذَا تَضْعِيف للْحَدِيث بِلَا دَلِيل فَيحمل عَلَى أَن لِقَتَادَة فِيهِ إسنادين وَأي مَانع من هَذَا وَقد صَحَّ لَا جرم قَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين بعد أَن قَالَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من