كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

شروط الأئمة - وأما «صحيح» أبي حاتم بن حبان - ج: 1 - ص: 310

وجود قطعٍ فِي سندها، وَلَا ثُبُوت جرح فِي ناقلها.

ثمَّ قَالَ بعد ذَلِكَ بأوراق: وشرطنا فِي (نقل) مَا أودعناه كتَابنَا هَذَا من السّنَن، فإنَّا لَمْ نحتج فِيهِ إلَّا بحديثٍ اجْتمع فِي كل شيخٍ من رُوَاته خَمْسَة أَشْيَاء:

الأول: الْعَدَالَة فِي الدَّين بالستر الْجَمِيل.

وَالثَّانِي: الصدْق فِي الحَدِيث بالشهرة فِيهِ.

وَالثَّالِث: الْعقل مَا يحدث من الحَدِيث.

وَالرَّابِع: (الْعلم) بِمَا يحِيل من مَعَاني مَا يُروى.

وَالْخَامِس: (المتعري خَبره) عَن التَّدْلِيس (عَلَى رِوَايَته) .

فَكل من (اجْتمع) عِنْده هَذِه الْخِصَال الْخمس احتججنا بحَديثه، وبنينا الْكتاب عَلَى رِوَايَته، وكل من تَعَرَّى عَن خصْلَة من هَذِه الْخِصَال الْخمس لم نحتج بِهِ.

ثمَّ شرع - رَحْمَة الله عَلَيْهِ - فِي بَيَان الشُّرُوط الْمَذْكُورَة وَاحِدًا بعد واحدٍ، فَأفَاد وأجاد، فَمَا أحسن كَلَامه.

وَلَعَلَّ غَالب «صَحِيحه» منتزع من صَحِيح شَيْخه، إِمَام الْأَئِمَّة، (أبي بكر) مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة، فإنِّي رَأَيْت قِطْعَة من «صَحِيح