كتاب الرفع والتكميل

فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما وتفصيل المفسر والمبهم فيهما - ص: 101

- الرَّاوِي الا مُفَسرًا بِمَا هُوَ قَادِح انْتهى

وَفِي شرح الْمنَار لِابْنِ الْملك قَالَ بعض الْعلمَاء الطعْن الْمُبْهم يكون جرحا لَان التَّعْدِيل الْمُطلق مَقْبُول فَكَذَا الْجرْح قُلْنَا اسباب التَّعْدِيل غير منضبطة وَالْجرْح لَيْسَ كَذَلِك انْتهى

وَفِي الامتاع باحكام السماع من ذَلِك قَوْلهم فلَان ضَعِيف