كتاب المختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث

الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه - ص: 68

الْمَقَاصِد

اعْلَم أَن متن الحَدِيث نَفسه لَا يدْخل فِي الِاعْتِبَار إِلَّا نَادرا بل يكْتَسب صفة وخلافها وَبَين لَك أَو بِحَسب الْإِسْنَاد من الِاتِّصَال والانقطاع والإرسال وَالِاضْطِرَاب وَنَحْوهَا فَالْحَدِيث على هَذَا يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف هَذَا إِذا نظر إِلَى الْمَتْن وَأما إِذا نظر إِلَى أَوْصَاف الروَاة فَقيل ثِقَة عدل ضَابِط أَو غير ثِقَة أَو مُتَّهم أَو مَجْهُول أَو كذوب أَو نَحْو ذَلِك فَيكون الْبَحْث عَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذا نظر إِلَى كَيْفيَّة أَخذهم وطرق تحملهم الحَدِيث كَانَ الْبَحْث عَن أَوْصَاف الطَّالِب وَإِذا بحث عَن أسمائهم ونسبهم كَانَ الْبَحْث عَن تعيينهم وتشخيص ذواتهم فالمقاصد مرتبَة على أَرْبَعَة أَبْوَاب - الْبَاب الأول

فِي أَقسَام الحَدِيث وأنواعه

وَفِي ثَلَاث فُصُول

الْفَصْل الأول فِي الصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل