كتاب رسوم التحديث في علوم الحديث

حكم رواية المتساهل في الأداء والسماع - ص: 103

وَقَبله أَبُو نعيم: الْفضل، وَعلي الْمَكِّيّ: كالقرآن، وَالْحق تنزيلهما على حَالين.

منع الْغَنِيّ وَجَوَاز الْفَقِير - لفتيا أبي إِسْحَاق - أَخذه لمن مَنعه عَن كسب عِيَاله.

[حكم رِوَايَة المتساهل فِي الْأَدَاء وَالسَّمَاع]

وَلَا تقبل رِوَايَة المتساهل فِي الْأَدَاء كالرواية من غير أصل / والمناكير والتشاغل عَن السماع (أَحْمد وَابْن الْمُبَارك) من بَين لَهُ غلطه فأصر - وَالْحق: إِن عاند.

وَإِذا تعذر مَجْمُوع الشُّرُوط اكْتفي لبَقَاء سلسلة السَّنَد أَن يكون الشَّيْخ مُسلما مُكَلّفا مَسْتُورا ثَابت السماع بِخَط مُعْتَبر وَالرِّوَايَة من أصل مُوَافق لأصله.

[أَلْفَاظ ومراتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل]

ورتب أَبُو حَاتِم أَلْفَاظ التَّعْدِيل أَعْلَاهَا: عدل رضى ضَابِط أوثقه - عِنْد من لم يُطلقهُ على المستور أَو ويقبله - أَو متقن أَو ثَبت أَو حجَّة ثمَّ