كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص

الفصل الثاني في تحريم رواية الحديث الكذب عنه صلى الله عليه وسلم - ص: 81

وان لم يكن هُوَ الْكَاذِب فِي رِوَايَته انْتهى

وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات

لَا يجوز ذكر الموضوعات الا فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل الا اذا بَين حَال وَاضعه فَأَما فِي الْمُنْتَقى والتخريج فَذكره قَبِيح الا أَن يتَكَلَّم عَلَيْهِ

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي مُقَدّمَة كتاب الضُّعَفَاء والمتروكين توعد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالنَّار من كذب عَلَيْهِ بعد أمره بالتبليغ عَنهُ فَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه انما أَمر أَن يبلغ عَنهُ الصَّحِيح دون السقيم وَالْحق دون الْبَاطِل لَا أَن يبلغ عَنهُ جَمِيع مَا رُوِيَ عَنهُ لِأَنَّهُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

كفى بِالْمَرْءِ اثما أَن يحدث بِكُل مَا سمع أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَمن حدث بِجَمِيعِ مَا سمع من الْأَخْبَار المروية عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يُمَيّز بَين صحيحها وسقيمها