كتاب أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر

الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم المجحفة - ص: 65

المجحفة المؤدية إِلَى إستغراق المَال وإحاطة الضرائب الكفرية بِهِ فِي دفْعَة وَاحِدَة فِي صُورَة ضَرُورَة وقتية أَو فِي دفع وَإِمَّا استنادا إِلَى تلفيق من الْعذر والتأويل لَا تستطاع مراجعتهم فِيهِ وَلَا مناظرتهم عَلَيْهِ وَإِن كَانَ فِي غَايَة من الضعْف (١١٠) ووضوح الوهن وَالْفساد فَلَا يقدم على ذَلِك خوفًا من ان يكون سَببا لتحريك دواعي الحقد وداعية لنقض الْعَهْد والتسلط على النَّفس والأهل وَالْولد وَهَذَا يشْهد لَهُ الْوُقُوع عِنْد من بحث بل رُبمَا وَقع فِي مَوضِع النَّازِلَة الْمَسْئُول عَنْهَا وَفِي غَيره غير مرّة

٤٧ - الْخُلَاصَة تَحْرِيم هَذِه الْإِقَامَة

فقد ثَبت بِهَذِهِ الْمَفَاسِد الْوَاقِعَة والمتوقعة تَحْرِيم هَذِه الْإِقَامَة وحظر هَذِه المساكنة المنحرفة عَن الاسْتقَامَة من جِهَات مُخْتَلفَة متعاضدة مؤدية إِلَى معنى وَاحِد بل نقل الْأَئِمَّة حكم هَذَا الأَصْل إِلَى غَيره لقُوته وظهوره فِي التَّحْرِيم فَقَالَ إِمَام دَار الْهِجْرَة أَبُو عبد الله مَالك بن أنس رَضِي الله عَنهُ (إِن آيَة الْهِجْرَة تُعْطى أَن كل مُسلم يَنْبَغِي أَن يخرج من الْبِلَاد الَّتِي تغير فِيهَا السّنَن وَيعْمل فِيهَا بِغَيْر الْحق) فضلا عَن الْخُرُوج والفرار من بِلَاد الْكَفَرَة وبقاع الفجرة ومعاذ الله أَن تركن لهل التَّثْلِيث أمة فاضلة توحده وترضى بالْمقَام بَين أظهر الأنجاس الأرجاس وَهِي تعظمه

فَلَا فسحة للفاضل الْمَذْكُور فِي إِقَامَته بالموضع الْمَذْكُور للغرض الْمَذْكُور وَلَا رخصَة لَهُ وَلَا لأَصْحَابه فِيمَا يُصِيب ثِيَابهمْ وأبدانهم من النَّجَاسَات والأخباث إِذا الْعَفو عَنْهَا مَشْرُوط بعسر التوقي والتحرز وَلَا عسر مَعَ اختيارهم للإقامة وَالْعَمَل على غير استقامة وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم وَبِه التَّوْفِيق

وَكتب مُسلما على من يقف عَلَيْهِ من أهل لَا إِلَه إِلَّا الله العَبْد المستغفر الْفَقِير الحقير الرَّاغِب فِي بركَة من يقف عَلَيْهِ وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ عبيد الله أَحْمد بن يحيي بن مُحَمَّد بن عَليّ الونشريشي وَفقه الله