كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب العاشر في الترجيح والتصحيح - ص: 420

عَدَالَته قَالَ فِي شَرحه لشدَّة الوثوق بِهِ وَقد دخل فِيهِ زِيَادَة الْوَرع والذكاء والفطنة إِذْ هَذِه الصِّفَات مِمَّا يزْدَاد بهَا تَوْثِيق الرَّاوِي فَيَزْدَاد بهَا الظَّن قُوَّة وَمن ذَلِك مَا أَفَادَهُ قَوْله وَصَاحب الْقِصَّة وَهُوَ مُبْتَدأ تَقْدِيره خَبره أولى كَمَا دلّ لَهُ الأول

وَمِثَال الأول مَا رَوَاهُ أَحْمد وَغَيره عَن أبي رَافع مولى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج مَيْمُونَة وَهِي حَلَال وَبنى بهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ وَكنت السفير بَينهمَا وَقد عَارضه حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزَوجهَا وَهُوَ محرم فَيقدم ويرجح حَدِيث أبي رَافع لكَونه مبَاشر الْقِصَّة لقَوْله وَكنت السفير بَينهمَا

وَمِثَال الثَّانِي حَدِيث مَيْمُونَة عِنْد مُسلم وَغَيره وَقَالَت تزَوجنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنحن حَلَال بسرف فَيقدم أَيْضا على رِوَايَة ابْن عَبَّاس لكَونهَا الْمُبَاشرَة

وَقَوله وَمن شافه من أملاه أَي وَإِن كَانَ أحد الراويين مشافها بِرِوَايَة من روى عَنهُ ومعارضه غير مشافه فَالْأولى من رَوَاهُ من دون حجاب بَينه وَبَين الرَّاوِي وَذَلِكَ كَرِوَايَة الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر عَن عَائِشَة أَن بَرِيرَة أعتقت وَكَانَ زَوجهَا عبدا فترجح على رِوَايَة الْأسود عَن عَائِشَة أَنه كَانَ حرا لمشافهة الْقَاسِم بن مُحَمَّد عمته وَأَخذه عَنْهَا من دون حجاب دون الْأسود لِأَن الْأَمْن من تطرق الْخلَل فِي الأول دون الثَّانِي أَكثر فالظن بِهِ أقوى