كتاب أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل

الباب العاشر في الترجيح والتصحيح - ص: 421

وَقَوله أَو من غَدا أقرب من مَعْنَاهُ بالغين الْمُعْجَمَة الْمَكَان أَي يرجح من كَانَ أقرب مَكَانا من الرَّاوِي على غَيره ومثاله حَدِيث ابْن عمر أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهل بِالْحَجِّ مُفردا كَمَا رَوَاهُ مُسلم على رِوَايَة من روى أَنه قرن أَو تمتّع لِأَن ابْن عمر أخبر أَنه كَانَ حِين لبّى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَحت جران نَاقَته والجران بِالْجِيم فراء فألف وَنون بَاطِن الْعُنُق وَهَذَا مُجَرّد مِثَال وَإِلَّا فقد رُوِيَ عَن ابْن عمر نَفسه من طَرِيق الشَّيْخَيْنِ مَا يُخَالف هَذِه الرِّوَايَة

وَقَوله أَو كَانَ من أكَابِر الصَّحَابَة أَي اَوْ كَانَ رَاوِي أحد المتعارضين من أكَابِر الصَّحَابَة فَإِنَّهَا ترجح رِوَايَته على رِوَايَة من كَانَ من صغارهم لقرب الأكابر من مَجْلِسه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْأَغْلَب وحرصهم عى معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَالْحق أَنه لَا يرجح بِرِوَايَة الأكابر على الأصاغر مُطلقًا وَلَا الأصاغر كَذَلِك وَإِنَّمَا يرجع إِلَى حَال الرَّاوِي فقد يكون من الأصاغر مَعَ قربه واختصاصه برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَابْن عَبَّاس وعبد الله بن جَعْفَر وَأنس بن مَالك وَأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولى وَلذَا قيل المُرَاد بالأكابر هُنَا الأكابر فِي الْعلم لَا فِي السن ... أَو سَابق الْإِسْلَام أَو مَشْهُورا ... فِي نسب الْآبَاء لَا مغمورا ...

أَي وترجح رِوَايَة من كَانَ سَابق الْإِسْلَام على رِوَايَة متأخره عِنْد التَّعَارُض وَوَجهه أَن السَّابِق أَكثر خبْرَة وَأعرف بمواقع الْأَحْكَام من الْمُتَأَخر وَبَين هَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله الْعُمُوم وَالْخُصُوص من وَجه من حمل الأكابر على الأكابر فِي الْعَام وَالْحق أَنه أَيْضا هُنَا لَا يرجح مُتَقَدم الْإِسْلَام على الْإِطْلَاق بل قد تقوى رِوَايَة الْمُتَأَخر لمرجح آخر من أحفظية وَنَحْوهَا

وَقَوله أَو مَشْهُورا أَي ترجح رِوَايَة من كَانَ مَشْهُور فِي نسبه على المغمور فِيهِ لِأَن الْمَشْهُور فِيهِ يكون أَكثر تحريا وَأَشد صونا لنَفسِهِ من غَيره كَذَا قيل ... أَو لم يكن ملتبسا بالضعفا ... أَو سَامِعًا من بعد أَن تكلفا ...