كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ١ - الكلام في الأفعال - ج: 1 - ص: 334

الْكَلَام فِي الْأَفْعَال

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي ذكر فُصُول الْأَفْعَال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَن الْغَرَض بالْكلَام فِي أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نَنْظُر هَل تدل على حكم من الْأَحْكَام وَإِن دلّت فعلى أَي حكم تدل وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن نقسم الْأَفْعَال فِي الْجُمْلَة بِحَسب أَحْكَامهَا من الْحسن والقبح وَمَا يتَفَرَّع عَلَيْهَا ثمَّ نَنْظُر هَل يشْتَرك القادرون فِي إِيقَاع تِلْكَ الْأَقْسَام أم لَا ثمَّ نَنْظُر هَل يدل الْفِعْل أَو السّمع على وجوب أفال مثل أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علينا وَهل إِن دلّ السّمع على ذَلِك فعلى أَي وَجه يدل وَلما افتقرنا فِي ذَلِك إِلَى معرفَة النَّاس والاتباع وَغير ذَلِك وَجب ذكر ذَلِك قبل النّظر فِي الطَّرِيق إِلَى أَن أَفعَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْوُجُوب وَبعد ذَلِك كُله نقسم الْوُجُوه الَّتِي تقع عَلَيْهَا أَفعاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَذْكُر الطَّرِيق إِلَيْهَا ثمَّ نذْكر مَا يدل عَلَيْهِ افعاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُتَعَلّقَة بِغَيْرِهِ ثمَّ نتكلم فِي أَفعاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا تَعَارَضَت أَو عارضت خطاب الله سُبْحَانَهُ أَو خطابه مَا حكمهمَا وَهل يَقع بَينهمَا تَخْصِيص وَنسخ أم لَا وَعند ذَلِك يَأْتِي على غرضنا فِي دلَالَة أَفعاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على مَا يدل عَلَيْهِ وعَلى تَوَابِع هَذَا الْغَرَض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي قسْمَة افعال الْمُكَلف إِلَى أَحْكَامهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

اعْلَم أَنا نقسم الْأَفْعَال هَا هُنَا ضروبا من الْقِسْمَة أَحدهَا تقسيمها بِحَسب