كتاب تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

عند الرافعي والنووي - ص: 40

فَهَذِهِ خمس شَرَائِط لَا بُد من اعْتِبَارهَا حَتَّى يكون الْمُجْتَهد مُجْتَهدا وَاجِب الإتباع والتقليد فِي حق الْعَاميّ فَإِذا حصل الْمُجْتَهد هَذِه المعارف سَاغَ لَهُ الِاجْتِهَاد وَيكون الحكم الَّذِي أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده سائغا فِي الْفَرْع وَوَجَب على الْعَاميّ تَقْلِيده وَالْأَخْذ بفتواه انْتهى

عِنْد الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ

وَقَالَ الرَّافِعِيّ وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة إِنَّمَا تحصل أَهْلِيَّة الِاجْتِهَاد لمن علم أمورا

أَحدهَا كتاب الله تَعَالَى وَلَا يشْتَرط الْعلم بِجَمِيعِهِ بل مِمَّا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَلَا يشْتَرط حفظه عَن ظهر قلب

الثَّانِي سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا جَمِيعهَا بل بِمَا يتَعَلَّق مِنْهَا بِالْأَحْكَامِ وَيشْتَرط أَن يعرف مِنْهَا الْخَاص وَالْعَام وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وَمن السّنة الْمُتَوَاتر والآحاد والمرسل والمتصل وَحَال الروَاة جرحا وتعديلا

الثَّالِث أقاويل عُلَمَاء الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ إِجْمَاعًا واختلافا

الرَّابِع الْقيَاس فَيعرف جلية وخفيه وتميز الصَّحِيح من الْفَاسِد

الْخَامِس لِسَان الْعَرَبيَّة لُغَة وإعرابا لِأَن الشَّرْع ورد بِالْعَرَبِيَّةِ وبهذه الْجِهَة يعرف عُمُوم اللَّفْظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وَبَيَانه