كتاب تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

فصل شروط الاجتهاد عند السيوطي - ص: 49

وَالْخلاف العالي وَلَا يشْتَرط حفظ الْكل بل يعرف مواقعه ليراجعه عِنْد الْحَاجة كَمَا تقدم فِي الْكَلَام الْغَزالِيّ والرافعي وَالنَّوَوِيّ

الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع أما الْمُجْتَهد فِيمَا عدا الْفَرَائِض وَنَحْوهَا فَلَا يشْتَرط فِيهِ وَلِهَذَا لم يذكرهُ الشَّيْخَانِ وَلَا غَيرهمَا سوى الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور

الثَّالِث عشر فقه النَّفس

الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع الَّذِي ذكره السُّبْكِيّ أَن عددناه مغايرا لفقه النَّفس وَإِلَّا فَهُوَ وَمَا قبله وَاحِد وَيَنْبَغِي أَن يضم إِلَى ذَلِك

خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب أخذا من كَلَام صَاحب قوت الْقُلُوب

وَذكر السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع من شُرُوطه أَن يكون عَارِفًا بِالدَّلِيلِ الْعقلِيّ وَهُوَ الْمنزلَة أساسا مكلفون بالتمسك بِهِ مَا لم تردنَا حجَّة وَلَا حَاجَة إِلَى أَفْرَاد هَذَا شرطا لِأَنَّهُ من جملَة أصُول الْفِقْه

وَأما علم الْكَلَام فالراجح عدم اشْتِرَاطه كَمَا قَالَه الْغَزالِيّ والشيخان