كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب - صلى الله عليه وسلم - ص: 138

وَلَيْسَ هُنَاكَ اجبار مُطلق وَلَا تَفْوِيض مُطلق انما هُوَ أَمر بَين أَمريْن يدق عَن أفكار المعتبرين ويحير أذهان المتأملين

وَهَذَا هُوَ معنى مَا أَشَارَ اليه حذاق أهل السّنة رَحِمهم الله بقَوْلهمْ ان العَبْد لَا مُطلق وَلَا موثق

فَمَا ورد من الْآيَات وَالْأَحَادِيث الَّتِي ظَاهرهَا الاجبار فَهُوَ مَصْرُوف الى أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء

اما الى الْعلم السَّابِق الَّذِي لَا مخرج للْعَبد مِنْهُ وَلَا يُمكنهُ أَن يتَخَيَّر غَيره

واما الى فعل فعله الله تَعَالَى بِهِ على جِهَة الْعقَاب كَقَوْلِه {بل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهم} واما الى الْإِخْبَار عَن قدرته تَعَالَى على مَا يَشَاء كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله لجمعهم على الْهدى}

وَمَا ورد من الْآيَات وَالْأَحَادِيث ظَاهره التَّفْوِيض فَهُوَ مَصْرُوف الى الْأَمر وَالنَّهْي الواقعين عَلَيْهِ وانما غَلطت الْقَدَرِيَّة فِي هَذَا لأَنهم لَا يثبتون لله تَعَالَى علما سَابِقًا بالأمور قبل وُقُوعهَا وَعلم الله عِنْدهم مُحدث تَعَالَى الله عَمَّا يَقُوله الجاهلون علوا كَبِيرا فاعتبروا حَال العَبْد من جِهَة الْأَمر وَالنَّهْي والإستطاعة المركبة فِيهِ لَا من جِهَة الْعلم السَّابِق