كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين

الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب - صلى الله عليه وسلم - ص: 137

يرشده واستطاعة يَصح بهَا تَكْلِيفه ثمَّ طوى علمه السَّابِق عَن خلقه وَأمرهمْ ونهاهم وَأوجب عَلَيْهِم الْحجَّة من جِهَة الْأَمر وَالنَّهْي الواقعين عَلَيْهِم لَا من جِهَة علمه السَّابِق فيهم فهم يتصرفون بَين مُطِيع وعاص وَكلهمْ لَا يعدو علم الله السَّابِق فِيهِ

فَمن علم الله تَعَالَى مِنْهُ أَنه يخْتَار الطَّاعَة فَلَا يجوز أَن يخْتَار الْمعْصِيَة وَمن علم أَنه يخْتَار الْمعْصِيَة فَلَا يجوز أَن يخْتَار الطَّاعَة وَلَو جَازَ ذَلِك لم يكن علم الله تَعَالَى مَوْصُوفا بالكمال ولكان كعلم الْمَخْلُوق الَّذِي يُمكن أَن يَقع الْأَمر كَمَا علم وَيُمكن أَن يَقع بِخِلَاف مَا علم وَلَيْسَ فِي علم الله الْأُمُور قبل وُقُوعهَا اجبار على مَا توهمه ٢٠ أالمجبرون وَلَا تتمّ لأحد استطاعة على مَا يهم بِهِ من الْأُمُور الا بِأَن يُعينهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَو يكله الى حوله ويسلمه اليه فان عصمه الله مِمَّا يهم بِهِ من الْمعْصِيَة كَانَ فضلا وان وَكله الى نَفسه كَانَ عدلا

فاذا اعْتبرت حَال العَبْد من جِهَة الأضافة الى علم الله السَّابِق فِيهِ الَّذِي لَا يعدوه وجد فِي صُورَة الْمُجبر واذا اعْتبرت حَاله من جِهَة الاضافة الى الِاسْتِطَاعَة المخلوقة لَهُ وَالْأَمر وَالنَّهْي الواقعين عَلَيْهِ وجد فِي صُورَة الْمُفَوض اليه