كتاب فتاوى مهمة لعموم الأمة

وجوب عداوة اليهو والمشركين وغيرهم من الكفار - ص: 131

بِيَدِهِ لَا يسمع بِي أحد من هَذِه الْأمة يَهُودِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ ثمَّ يَمُوت وَلم يُؤمن بِالَّذِي أرْسلت بِهِ إِلَّا كَانَ من أهل النَّار والآيات وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا الْمَعْنى كَثِيرَة وَأَرْجُو أَن يكون فِيمَا ذَكرْنَاهُ دلَالَة ومقنع للقارىء على وجوب معاداة الْكَفَرَة من الْيَهُود وَغَيرهم وبغضهم فِي الله وَتَحْرِيم مَوَدَّتهمْ واتخاذهم أَوْلِيَاء وعَلى نسخ جَمِيع الشَّرَائِع السماوية مَا عدا شَرِيعَة الْإِسْلَام الَّتِي بعث الله بهَا خَاتم النَّبِيين وَسيد الْمُرْسلين وَإِمَام الْمُتَّقِينَ نَبينَا مُحَمَّد بن عبد الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى سَائِر النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ وَجَعَلنَا من اتباعهم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين إِنَّه على كل شَيْء قدير وَلَيْسَ معنى نسخ الشَّرَائِع السَّابِقَة أَنَّهَا لَا تحترم أَو أَنه يجوز التنقص مِنْهَا لَيْسَ هَذَا الْمَعْنى هُوَ المُرَاد وَإِنَّمَا المُرَاد رفع مَا قد يتوهمه بعض النَّاس أَنه يسوغ اتِّبَاع شَيْء مِنْهَا أَو أَن من انتسب إِلَيْهَا من الْيَهُود أَو غَيرهم يكون على هدى بل هِيَ شرائع مَنْسُوخَة لَا يجوز اتِّبَاع شَيْء مِنْهَا لَو علمت على التَّحْقِيق وسلمت من التَّغْيِير والتبديل فَكيف وَقد جهل الْكثير مِنْهَا لما أَدخل فِيهَا من تَحْرِيف أَعدَاء الله الَّذين يكتمون الْحق وهم يعلمُونَ ويكذبون على الله