٤ - سُئِلَ الشَّيْخ عَن أَنْوَاع الشّرك فَأجَاب بقوله سبق فِي غير هَذَا الْموضع أَن التَّوْحِيد يتَضَمَّن إِثْبَاتًا ونفيا وَأَن الِاقْتِصَار فِيهِ على النَّفْي تَعْطِيل والاقتصار فِيهِ على الْإِثْبَات لَا يمْنَع الْمُشَاركَة فَلهَذَا لَا بُد فِي التَّوْحِيد من النَّفْي وَالْإِثْبَات فَمن لم يثبت حق الله عز وَجل على هَذَا الْوَجْه فقد أشرك والشرك نَوْعَانِ شرك أكبر مخرج عَن الْملَّة وشرك دون ذَلِك النَّوْع الأول الشّرك الْأَكْبَر وَهُوَ كل شرك أطلقهُ الشَّارِع وَهُوَ يتَضَمَّن خُرُوج الْإِنْسَان عَن دينه مثل أَن يصرف شَيْئا من أَنْوَاع الْعِبَادَة لله عز وَجل لغير الله كَأَن يُصَلِّي لغير الله أَو يَصُوم لغير الله أَو يذبح لغير الله وَكَذَلِكَ من الشّرك الْأَكْبَر أَن يَدْعُو غير الله عز وَجل مثل