(١٩٦٢) , وفي ((طبعة المؤسسة)) للكتاب! واغترَّ بذلك الشيخ شعيب , فقال في تعليقه عليه (١٢/ ٣٩٦): ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))!! وهذا من أوهامه العجيبة؛ لأنه قد أخرجه من طريق أحمد (٢/ ٤٤٧) عن وكيع، عن سفيان , عن الحريري , عن أبي نضرة , عن الطفاوي , عن أبي هريرة .... وقال: ((والطفاوي شيخ لأبي نضرة , لا يُعرَفُ)). ثم عزاه لأبي داود (٤٠١٩) من طريق آخرين عن الجريري .... به. فلا أدري كيف استقام في عقله تصحيح هذا الإسناد , مع ثبوت سقوط هذا المجهول منه؛ بشهادة هؤلاء الثقات؟! وبخاصة منهم الأمام أحمد , الذي تابع إسحاق بن إبراهيم في روايته عن وكيع , الأمر الذي يؤكد السقوط المذكور! وقد تابع أولئك الثقات: يزيد بن زريع. ولذلك كنت أوردت الحديث - وهوقطعة من حديث طويل - في ((ضعيف أبي داود)) (٣٧٢). وإن مما يجعلنا نقطع بخطإ رواية الكتاب , وتصحيح الإسناد: أن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - أخرج الحديث في ((مسنده)) (١/ ١٧٦/١٢٤) مثل رواية أحمد: بإثبات الطفاوي؛ فهو العلة. ثم إن قوله فيه: ((إلا الوالد الولد)) منكر؛ لأنه - مع ضعف إسناده -؛ فقد تفرَّد دون سائر الأحاديث التي منها حديث ابن عباد الذي قبله. فتأمل كم كان شعيب بعيداً عن البحث والتحقيق , حين صحَّح إسناد الكتاب!