كتاب ذم التأويل

الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى - ص: 39

ثَبت أَنه من الراسخين وَيحرم التَّأْوِيل على الْعَامَّة كلهم والمتعلمين الَّذين لم ينْتَهوا إِلَى دَرَجَة الرسوخ والخصم فِي هَذَا يجوز التَّأْوِيل لكل أحد فقد خَالف النَّص على كل تَقْدِير

٧٦ - فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْوُجُوه أَن تَأْوِيل الْمُتَشَابه لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى وَأَن متبعه من أهل الزيغ وَأَنه محرم على كل أحد وَيلْزم من هَذَا أَن يكون الْمُتَشَابه هُوَ مَا يتَعَلَّق بِصِفَات الله تَعَالَى وَمَا أشبهه دون مَا قيل فِيهِ أَنه الْمُجْمل أَو الَّذِي يغمض علمه على غير الْعلمَاء الْمُحَقِّقين أَو الْحُرُوف الْمُقطعَة لِأَن بعض ذَلِك مَعْلُوم لبَعض الْعلمَاء وَبَعضه قد تكلم ابْن الْعَبَّاس وَغَيره فِي تَأْوِيله فَلم يجز أَن يحمل عَلَيْهِ وَالله أعلم

٧٧ - وَأما السّنة فَمن وَجْهَيْن

أَحدهمَا قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَرّ الْأُمُور محدثاتها وَهَذَا من المحدثات فَإِنَّهُ لم يكن فِي عصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا عصر أَصْحَابه وَكَذَلِكَ قَوْله كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة وَقَوله من قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ فقد أَخطَأ وَإِن أصَاب وَهَذَا قَول فِي الْقُرْآن بِالرَّأْيِ وَقَوله فِي الْفرْقَة النَّاجِية مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي مَعَ إخْبَاره أَن مَا عَداهَا فِي النَّار وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام كل أَمر لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمر