كتاب تميز الصدق من المين في محاورة الرجلين

فصل - ص: 143

أما قَوْله وَقُلْنَا لَهُ قد ذهب إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَابْن الْقيم وَغَيرهم من أهل الْحق رَحِمهم الله تَعَالَى

فَيُقَال هَذَا كذب وَوهم على شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم رحمهمَا الله تَعَالَى وعَلى أهل الْحق لِأَن كَلَام شيخ الْإِسْلَام وَابْن الْقيم وَغَيرهم من الْعلمَاء فِي أهل الْأَهْوَاء والبدع الَّذين لم تخرجهم بدعتهم من الْإِسْلَام وَفِيمَا يخفى دَلِيله من الْأُمُور النظرية الاجتهادية الْخفية

أما ابْن الْقيم فقد ذكرنَا بعض قَوْله بِمَا أغْنى عَن إِعَادَته وَأما شيخ الْإِسْلَام فَكَلَامه فِي عدم تَكْفِير الْجَاهِل والمخطئ إِنَّمَا الْمَقْصُود بِهِ فِي مسَائِل مَخْصُوصَة قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة النَّبَوِيَّة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع كالجهل وَعدم الْعلم بِنَفس النَّص أَو بدلالته فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا وَلذَلِك ذكرهَا فِي الْكَلَام على بدع أهل الْأَهْوَاء وَقد نَص على هَذَا فَقَالَ فِي تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة