كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي

الباب الأول [المياه، الآسار] - الفصل الثاني: الأسآر - ص: 26

التحرِّي:

وهو بذل الجهد لنيل القصد.

فلو اختلطت عند امرئ أواني ماء بعضها طاهر والآخر نجس ولا يملك غيرها تصرَّف كالتالي:

-١ - إن كان أكثرها طاهراً يتحرى للوضوء والشرب.

-٢ - إن كان أكثرها نجساً يتحرى للشرب فقط ويتيمم بدل الوضوء.

أما في اللباس فإن اختلطت عليه وليس عنده ثوب مقطوع بطهارته يتحرى، لأن ستر العورة واجب. وإن صلى بالتحري ثم تبين له خطأ اجتهاده أعاد الصلاة في الوقت أو بعده.

وهناك قاعدة في الشك حيث يرجع للأصل دائماً، مثلاً إنْ وجدنا ذبيحة وشككنا فيمن ذبحها أهو مسلم أو مجوسي حكمنا بنجاستها ما لم يثبت إيمان المذكّي. أما لو وجدنا ماء وشككنا بنجاسته فهو طاهر لأنه الأصل. وإذا طرأ الشك على شيء مجهول الأصل كمن كان في بعض ماله حرام فهنا تكره معاملته.