كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال

الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه - ص: 383

جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ) الْآيَة فَيَقُول عُثْمَان أَنا لم أسْتَعْمل إِلَّا من اسْتَعْملهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن جنسهم وَمن قبيلتهم وَكَذَلِكَ أَبُو بكر وَعمر بعده فقد ولى أَبُو بكر يزِيد بن أبي سُفْيَان بن حَرْب فِي فتوح الشَّام وَأقرهُ عمر ثمَّ ولي عمر بعده أَخَاهُ مُعَاوِيَة

وَهَذَا النَّقْل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي إستعمال هَؤُلَاءِ ثَابت مَشْهُور عَنهُ بل متواتر عِنْد أهل الْعلم فَكَانَ الإحتجاج على جَوَاز الإستعمال من بني أُميَّة بِالنَّصِّ الثَّابِت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أظهر عِنْد كل عَاقل من دَعْوَى كَون الْخلَافَة فِي وَاحِد معِين من بني هَاشم بِالنَّصِّ لِأَن هَذَا كذب بإتفاق أهل الْعلم بِالنَّقْلِ وَذَاكَ صدق بإتفاق أهل الْعلم بِالنَّقْلِ وَأما بَنو هَاشم فَلم يسْتَعْمل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْهُم إِلَّا عليا على الْيمن وجعفر على غَزْوَة مُؤْتَة مَعَ مَوْلَاهُ زيد وَابْن رَوَاحَة

ثمَّ نَحن لَا ندعي أَن عُثْمَان مَعْصُوم بل لَهُ ذنُوب وخطايا يغفرها الله لَهُ وَقد بشره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْجنَّةِ على بلوى تصيبه

والرافضة يغلو فِي الشَّخْص حَتَّى يَجْعَل ذنُوبه حَسَنَات ويعمد إِلَى الشَّخْص فينسى سوابقه الَّتِي وَجَبت لَهُ بهَا الْجنَّة ويعدد ذنُوبه وَهَذَا عين الظُّلم

وَقد اتّفقت الْأمة على أَن الذُّنُوب تمحى بِالتَّوْبَةِ وَمَا يُمكن أحدا أَن يَقُول إِن عُثْمَان مَا تَابَ من ذنُوبه

وَهنا آيَات وَأَحَادِيث دَالَّة على أَن الله يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا وَأَن الصَّلَوَات تكفر وَغير ذَلِك

فَإِن قيل إِذا كفرت الصَّلَوَات مَا بَينهَا فَأَي شَيْء تكفر الْجُمُعَة أَو رَمَضَان أَو صَوْم عَرَفَة أَو عَاشُورَاء وَبَعض النَّاس يُجيب عَن هَذَا بِأَنَّهُ يكْتب لَهُم دَرَجَات إِذا لم تَجِد مَا تكفره من السَّيِّئَات

فَيُقَال أَولا الْعَمَل الَّذِي يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا هُوَ المتقبل وَالله يَقُول (إِنَّمَا يتَقَبَّل الله من الْمُتَّقِينَ) وَالنَّاس لَهُم فِي الْآيَة ثَلَاثَة أَقْوَال فالخوارج والمعتزلة يَقُولُونَ لَا يتَقَبَّل الله إِلَّا من اتَّقى الْكَبَائِر وَيَقُولُونَ صَاحب الْكَبَائِر لَا تقبل لَهُ حَسَنَة بِحَال

والمرجئة يَقُولُونَ من