كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال

الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه - ص: 399

وَمن الْعجب أَن دم الهرمزان الْمُتَّهم تُقَام فِيهِ الْقِيَامَة وَدم عُثْمَان وَهُوَ إِمَام الْمُسلمين الْمَقْتُول صبرا لَا حُرْمَة لَهُ وَقد جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث من نجا مِنْهُنَّ فقد نجا موتى وَقتل خَليفَة مضطهد بِغَيْر حق والدجال رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده

وَأما الْوَلِيد فَإِنَّمَا حَده عَليّ بِأَمْر عُثْمَان كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح

وَقَول الْقَائِل أَن عليا قَالَ لَا يبطل حد الله وَأَنا حَاضر فَمن الْكَذِب

ثمَّ أَنْتُم تدعون أَن الْحُدُود مَا زَالَت تبطل وَعلي حَاضر وَهُوَ يسكت تقية وخوفا حَتَّى فِي ولَايَته تدعون أَنه يدع الْحُدُود تقية وَيتْرك القَوْل بِالْحَقِّ تقية

فَإِن كَانَ قَالَ هَذَا بِحَضْرَة عُثْمَان فَمَا قَالَه إِلَّا لعلمه بِأَن عُثْمَان وأعوانه يوافقونه على إِقَامَة الْحُدُود وَلَو كَانَ يتقيهم لما قَالَ هَذَا

وقولك زَاد الْأَذَان وَهُوَ بِدعَة قُلْنَا فعلي مِمَّن وَافق على ذَلِك فِي خِلَافَته وَلم يزله وَإِبْطَال هَذَا كَانَ أَهْون عَلَيْهِ من عزل مُعَاوِيَة وَغَيره وَمن قِتَالهمْ

فَإِن قيل إِن النَّاس لَا يوافقونه على إِزَالَة الْأَذَان قُلْنَا فَهَذَا دَلِيل على أَن النَّاس وافقوا عُثْمَان على الإستحباب حَتَّى مثل عمار وَسَهل بن حنيف والسابقين

وَإِن اخْتلفُوا فَهِيَ من مسَائِل الإجتهاد

وَإِن قيل هِيَ بِدعَة قيل وقتال أهل الْقبْلَة بِدعَة لم تكن قبل

وَأَنْتُم فقد زدتم فِي الْأَذَان بِدعَة لم يَأْذَن بهَا الرَّسُول وَهِي حَيّ على خير الْعَمَل غَايَة مَا يُقَال إِن صَحَّ النَّقْل إِن ابْن عمر رُبمَا قَالَ ذَلِك أَحْيَانًا كَمَا كَانَ بَعضهم يَقُول بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة حَيّ على خير الْعَمَل الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح وَهَذَا يُسمى نِدَاء الْأُمَرَاء وَكَرِهَهُ أَكثر الْعلمَاء

وَأما قَوْلك وَخَالفهُ الْمُسلمُونَ كلهم حَتَّى قتل فَإِن أردْت أَنهم خالفوه خلافًا يُبِيح دَمه فَهَذَا كذب وزور فَإِنَّهُ مَا قَتله إِلَّا شرذمة ظالمة باغية وَلم يرض بِهِ السَّابِقُونَ