كتاب فضائح الباطنية

المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا - ص: 101

من المهلكات فِي الاخرة بل لَيْسَ ارْتِكَاب كَبِيرَة مُوجبا لتخليد الْعقَاب وَلَا للزومه على وَجه لَا يقبل الْعَفو أما المجتهدات فَلَا مأثم على من يُخطئ فِيهَا والحنفي يَقُول يُصَلِّي الْمُسَافِر رَكْعَتَيْنِ وَالشَّافِعِيّ يَقُول يُصَلِّي اربعا وكيفما فعل فِي فالتفاوت قريب وَلَو قدر فِيهِ خطأ فَهُوَ مَعْفُو عَنهُ فَإِنَّمَا الْعِبَادَات مجاهدات ورياضات تكسب النُّفُوس صفاء وتبلغ فِي الْآخِرَة مقَاما مَحْمُودًا كَمَا أَن تكْرَار المنفعه لما يتعلمه يَجعله فَقِيه النَّفس ويبلغه رُتْبَة الْعلمَاء ومصلحته تخْتَلف بِكَثْرَة التّكْرَار وقلته وَرَفعه صَوته فِيهِ وخفضه فَإِن اخطأ فِي الِاقْتِصَار على التّكْرَار لدرس وَاحِد مرَّتَيْنِ وَكَانَت الثَّلَاث اكثر تَأْثِيرا فِي نَفسه فِي علم الله تَعَالَى اَوْ أَخطَأ فِي الثَّلَاث وَكَانَ الِاقْتِصَار على الِاثْنَيْنِ أَكثر تَأْثِيرا فِي صيانته على التبرم المبلد اَوْ أَخطَأ فِي خفض الصَّوْت وَكَانَ الْجَهْر اوفق لطبعه وللتأثير فِي تَنْبِيه نَفسه اَوْ كَانَ الْخَفْض أدعى لَهُ إِلَى التَّأَمُّل فِي كنه مَعْنَاهُ لم يكن الْخَطَأ فِي شئ من ذَلِك فِي لَيْلَة اَوْ لَيَال مؤيسا عَن رُتْبَة الْإِمَامَة ونيل فقه النَّفس وَهُوَ فِي جَمِيع مَا يخمن ويرتب فِي مقادير التّكْرَار من حَيْثُ الكمية والكيفية وَالْوَقْت مُجْتَهد فِيهِ وظان وسالك الى طَرِيق الْفَوْز بمقصوده مَا دَامَ مواظبا على الأَصْل وان كَانَ قد تَيَقّن لَهُ الْخَطَأ احيانا فِي التفاصيل وانما الْخطر فِي التغليط والاعتراض والاغترار بالفطنة الفطرية ظنا بَان فِيهَا غنية عَن الِاجْتِهَاد كَمَا ظن فريق من الباطنية ان نُفُوسهم زكية مرتاضة مستغنية عَن الرياضات بالعبادات الشَّرْعِيَّة فاهملوها وتعرضوا بِسَبَبِهَا للعقاب الاليم فِي دَار الْآخِرَة فليعتقد المسترشد ان إفضاء المجاهدات الشَّرْعِيَّة الى المقامات المحمودة السّنيَّة فِي دَار الْآخِرَة كإفضاء الِاجْتِهَاد فِي ضبط الْعُلُوم والمواظبة عَلَيْهَا إِلَى مقَام الْأَئِمَّة وَعند هَذَا نستحقر مَا عظم الباطنية الْأَمر فِيهِ