كتاب فضائح الباطنية

الباب السابع في إبطال تمسكهم بالنص في اثبات الإمامة والعصمة وفيه فصلان الفصل الاول في تمسكهم بالنص على الإمامة - ص: 134

لَا يزَال النَّقْل متواترا على تناسخ الْأَعْصَار وانقراض الْقُرُون بِحَيْثُ يَسْتَوِي فِي بُلُوغ المخبرين حد التَّوَاتُر طرف الْخَبَر وواسطته وَهَذَا مُمْتَنع يفْتَقر فِي كل وَاحِد من عَليّ وَأَوْلَاده رَضِي الله عَنهُ إِلَى يَوْمنَا هَذَا أَرْبَعَة أُمُور الاول أَن يثبت أَنه مَاتَ عَن وَلَده وَلم يمت أَبتر لَا ولد لَهُ حَتَّى يعرف وَلَده كَمَا عرف عَليّ رَضِي الله عَنهُ وتعرف صِحَة انسابهم كَمَا عرف صِحَة انساب عَليّ الثَّانِي أَن يثبت أَن كل وَاحِد مِنْهُم نَص على وَلَده قبل وَفَاته وَجعله ولي عَهده وعينه من بَين سَائِر أَوْلَاده فانتصب للْإِمَامَة بتوليته وَلم يمت وَاحِد إِلَّا بعد التَّنْصِيص وَالتَّعْيِين على ولي عَهده الثَّالِث ان ينْقل أَيْضا خَبرا متواترا انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل نَص جَمِيع اولاده بِمَنْزِلَة نَصه فِي وجوب الطَّاعَة ومصادفته لمنظنة الِاسْتِحْقَاق ووقوعه على الْمُسْتَحق للمنصب من جِهَة الله تَعَالَى حَتَّى لَا يتَصَوَّر وُقُوع الْخَطَأ لوَاحِد مِنْهُم فِي التَّعْيِين الرَّابِع أَن ينْقل أَيْضا بَقَاء الْعِصْمَة وَالصَّلَاح للْإِمَامَة من وَقت نَصه على من نَص عَلَيْهِ إِلَى ان توفّي هُوَ بعد نَصه على غَيره فَلَو انخرمت رُتْبَة من هَذِه الرتب لم تستمر دعاويهم وَلَو اثبتوا تَوَاتر نَص كل وَاحِد مِنْهُم وَوُجُود وَلَده فِي الْعَصْر الأول فَلَا يغنيهم حَتَّى يثبتوا تواتره كَذَلِك فِي سَائِر الْأَعْصَار المتوالية بعده عصرا بعد عصر وَهَذِه أُمُور لَو ثَبت التَّوَاتُر فِيهَا لعَلِمت كَمَا يعلم وجود الانبياء وَوُجُود الاقطار الَّتِي لم تشاهد كالصين وقيروان الْمغرب وَوُجُود الوقائع كحرب بدر وصفين وَلَا يشْتَرك النَّاس فِي دركه حَتَّى كَانَ لَا يقدر اُحْدُ على ان يشكك فِيهِ نَفسه وَلَيْسَ يخفى أَن الْأَمر فِي هَذِه الدَّعَاوَى بالضد إِذْ لَو كلف الْإِنْسَان ان يَتَّسِع لتجويز مَا قَالُوهُ وإمكانه لم يتَمَكَّن بل علم قطعا خِلَافه فَكيف يتَصَوَّر الطمع فِي اثباته وَكَيف يتواقحون على دَعْوَاهُ وَقد اخْتلف الْقَائِلُونَ بِوُجُوب الإِمَام الْمَعْصُوم